تصرفات شریک در مال مشاع

تصرفات شریک در مال مشاع

قبل از ورود به بحث ابتدا شرکت و اشاعه را در قانون مدنی ایران بیان می نماییم. ماده 571 قانون مدني شركت را بدين شرح تعريف ميكند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه . » مطابق اين تعريف در شركت ، حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد جمع ميگردد . واضح است كه مقصود از حقوق مالكين متعدد ، حقوق مالكيت ايشان است يعني چند نفر در آن واحدمالك يك شيئي هستند . اجتماع حقوق در يك شيئي به دو صورت قابل تصور است . صورت اول آن است كه هر يك از دو نفر ، مالك يك قسمت مشخص از يك شيئي باشند ، مانند آنكه دو نفرمالك يك باغ محصور باشند به نحويكه هر يك از ايشان مالكيت قسمت مشخصي از آن را داراباشد . اين صورت از اجتماع حقوق مالكيت شركت نخواهد بود ، زيرا درست است كه موضوع مالكيت همة شركاء ، عرفا“ ، شيئي واحد محسوب ميشود ، ولي در حقيقت هر يك نسبت به قسمت معيني از اجزاء آن شيئي واحد مالكيت دارند و ملك هر يك از ديگري جدا است .
صورت دوم ، آن است كه موضوع مالكيت هيچيك از مالكان شيئي واحد ، مشخص نباشد بطوريكه هرجزئي از اجزاء شيئي واحد در عين حال متعلق حق مالكيت هر يك از ايشان باشد . اين صورت از مالكيت را دراصطلاح اشاعه مي گويند كه سبب پيدايش شركت خواهد بود. ماده 571قانون مدني با تعبير « بنحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالكين متعدد را در شيئي واحد از قلمرو تعريف ، خارج كرده است. با دقت در عبارت اين ماده به نظر مي رسد كه اصولا نيازي به ذكر قيد « اشاعه » نيست و عبارت « اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد « به خوبي ميتواند ماهيت شركت و اشاعه را بيان نمايد ، زيرا هنگامي اجتماع مالكيتهاي متعدد در شيئي واحد ، قابل تصور است كه موضوع مالكيت آنها مشخص نباشد ،چون در غير اينصورت متعلق حق مالكيت همه شركاء يك شيئي نيست ، بلكه در حقيقت موضوع مالكيت ايشان اشياء متعدد مي باشد كه عرفا اجزاء يك شيئي را تشكيل ميدهند . با توجه به تعريف و توضيح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع ، مالكيتهاي اشخاص متعدد ثابت مي گرد د ، و هيچ جزئي ، هر چند بسيار كوچك ، را نمي توان تصور كرد كه به يكي ازشركاء تعلق داشته باشد و شركاء ديگر را در آن حقي نباشد . بايد توجه داشت كه منظوراز اشاعه آن نيست كه هر يك از شركاء مالك اجزائي اند كه مشخص نيست و پس از افراز ،اجزاء ملك هر يك از آنها معين و مشخص مي گردد بلكه مقصود اين است كه هر يك از شركاء درهر يك از اجزاء مال مشاع مالكيت دارد ، منتهي مالكيت شركاء ديگر هم در آن اجزاء ثابت است .
پس از اين مقدمه به بررسي وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع ميپردازيم:
1- تصرفات حقوقي : منظور از تصرفات حقوقي انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . اين معاملات ممكن است به دو صورت واقع گردد : 1-1 . تصرفات حقوقي شريك نسبت به سهم خودـ هر يك از شركاء ميتواند در مال مشترك نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقي را به انجام رساند ، خواه اين تصرف ناقل عين باشد ، مانند بيع سهم مشاع و يا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ كه به موجب آن مستاجر مالك منفعت سهم مشاع شريك مؤجر ميگردد گرچه استيفاء منفعت از عين مستأجره و تصرف مادي درآن منوط به اذن شركاء ديگر خواهدبود ـ نيز ممكن است كه تصرف مورد بحث غير ناقل باشد. در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقي ، ذاتا“ با تصرفات مادي در مال مشاع ملازمه ندارد چنانچه اين قسم از تصرفات نسبت به سهم شريك ديگر به عمل نيايد ، صحيح و معتبر خواهد بود . از اين رو ماده 583قانون مقرر ميدارد : « هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاي ديگر ، سهم خود راجزئا“ يا كلا به شخص ثالثي منتقل كند . » براي صحت اين انتقال فرقي نيست ميان آن كه سهم شريك به يك شخص منتقل شود ، يا به اشخاص متعدد انتقال يابد و اين امر كه انتقال سهم يك شريك به اشخاص متعدد ، سبب كثرت شركاء ميگردد مانع از اعتبار انتقال مذكورنخواهد بود ، زيرا بر طبق قاعدة كلي هر مالكي ميتواند در ملك خود هر نوع تصرفي رابه انجام رساند و ملك ياد شده را به شخص يا اشخاص مورد نظر منتقل كند ، مگر آنكه قانون طور ديگري مقرر كرده باشد .
اما در مساله مورد بحث ما منع قانوني وجود ندارد . تصرفات حقوقي نسبت به سهم شركاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدني ، از نظرحقوقي اين تصرفات از جهت آنكه تصرف در اموال ديگران است فضولي ميباشد و بنابراين تابع اجازة بعدي آنها خواهد بود . ماده 581 : « تصرفات هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود . » هر چند عبارت مادة 581 اطلاق دارد ولي به قرينة مواد ديگر به خوبي معلوم ميگردد كه اولا : برخلاف مادة 582 منظور از تصرف در اين ماده ، تصرف حقوقي است نه تصرف مادي و ثانيا“ : عنوان فضولي بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام ساير شركاء دارد والا تصرف حقوقي شريك در سهم خود همانطور كه قبلا اشاره شد بر طبق ماده 583قانون مدني و مقررات ديگر معتبر مي باشد .
2- تصرفات مادي تصرفات مادي ممكن است به منظور اجراء يك عمل حقوقي تشكيل يافته ، انجام گردد يا آنكه هيچگونه ارتباطي باتصرفات حقوقي و اعمال حقوقي نداشته باشد ، و نيز ممكن است بدون اذن شركاء ديگر بعمل آيد يا با اذن ايشان انجام شود . اين بحث در دو قسمت به شرح زير بررسي ميشود : 1-2. تصرف مادي بدون اذن شركاء ديگر ـ هيچيك از شركاء ، قانونا“ نمي تواند بدون اذن سايرشركاء در مال مشاع تصرف كند ، اعم از آنكه اين تصرف مادي به منظور اجراء يك عمل حقوقي باشد ـ مانند آنكه شريك سهم خود را از مال مشاع به ديگري اجاره دهد و آن رابراي استفادة مستاجر به وي تسليم كند ـ يا آنكه تصرف مادي ارتباطي با عمل حقوقي نداشته باشد ـ مانند آنكه شريك بدون اذن ساير شركاء در مال مشاع تغييراتي بدهد ياآنكه شخصا“ در خانه مشاع سكني گزيند .
در حقوق مدني ايران نيز بايد بر عدم جوازتصرف مادي شريك بدون اذن شركاء ديگر اظهار نظر كرد زيرا : اولاـ از جهت مقررات قانون مدني ، هر چند در فصل مربوط به شركت ماده اي نمي توان يافت كه اين تصرف راصريحا“ منع كرده باشد ، ولي عدم جواز را ميتوان به طور ظهوري از مفهوم پاره اي مواد مذكور دراين فصل نظير مادة 579 قانون مدني ـ و بطور صريح از مواد ديگري كه درسايرفصول قانون مدني آمده است ـ نظير ماده 475 ـ بدست آورد . مفهوم ماده 579 اختيار هريك از شركاء غير ماذون در اداره مال شركت را در اقدام انفرادي و استقلالي آنها نسبت به ادارة مال مشاع نفي ميكند ، و ماده 475 قانون مدني تسليم عين مستاجر ه را به مستأجر ، موقوف به اذن شريك مي نمايد . ثانيا“ : ازجهت قواعد و اصول كلي نيز ميتوان به عدم جواز تصرف مادي شريك بون اذن شركاء ديگر قائل شد زيرا با تحليلي كه ازتئوري اشاعه بعمل آمد ، معلوم ميشود كه در شركت ، حقوق متعددمالكيت در آن واحد بريك شيئي استقرار پيدا ميكند و تصرف مادي هر شريك در مال مشاع ، هر چند تصرف درموضوع حق مالكيت خود اوست لكن اين تصرف عينا“ با تصرف در حق مالكيت شركاء ديگرملازمه دارد و مسلم است كه عدم جواز تصرف در حقو ق ديگران ، تصرف مادي مورد بحث راغير قانوني ميسازد. با توجه به اين نكات ، در خصوص عدم جواز تصرف مادي شريك در مال مشاع ، ترديدي باقي نمي ماند . با استفاده از اين بحث ميتوان حكم اين مسأله را يافت : كه هر گاه شريكي مثلا سهم خود را از يك باب خانه مشاع به ديگري اجاره دهد وخانه را بدون اذن شركاء جهت استفاده مستأجر به وي تسليم كند ، آيا شريك يا شركاء ديگرميتوانند رفع تصرف و خلع يد مستأجر را از خانه مشاع در خواست كنند ؟ پاره اي ازمحاكم از قبول اين نظر امتناع دارند و چنين استدلال مي كنند كه نمي توان به درخواست شريكي كه اذن در اجاره مال مشاع يا تصرف مستاجر را نداده است ، مستأجر رامحكوم به خلع يد نمود زيرا مالكيت شريك خواهان خلع يد مشخص و مفروز نيست تا بتوان آنرا از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع يد مستأجر نسبت به سهم شريك خواهان ملازمه باخلع يد نسبت به سهم شريك موجر دارد در نتيجه رفع تصرف مستأجر از سهم شريك خواهانامكان ندارد . اين استدلال ضعيف به نظر ميرسد زيرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شريك موجر يا مستأجر او در ملك مشاع ، بدون اذن شركاء ديگر غير قانوني و بدون مجوزاست و چنين تصرفي محترم نيست ، و بنابراين در خواست رفع تصرف مذكور قانوني است . درواقع خلع يد مستأجر از سهم شريك خواهان غير ممكن نيست و اين امر با رفع تصرف غيرقانوني مستأجر از تمام ملك مشاع امكان دارد .
2-2 تصرف مادي با اذن شركاء ديگر ـ تصرف مادي با اذن شركاءديگر در ما ل مشاع ، تصرفي مجاز است ولي شركاء ميتوانند هر وقت بخواهند ازاذن خود رجوع كند و از آن پس تصرف شريك ( سابقا“ ) مأذون غير قانوني خواهد بود . مگر آنكه اذن يا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمي درج شده باشد .

سایت مشاوره حقوقی