نصب قیم

نصب قیم

قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص(اعم از ولی قهری [پدر و جد پدری] یا وصی منصوب از طرف آنها) برای اداره اموال محجور تعیین می شود.

دادگاه می تواند ناظری را نیز برای قیم منصوب کند.(ماده 1122ق.م)

موارد نصب قیم (ماده 1218ق.م)

– در مورد صغاری که ولی خاص ندارند.

– در مورد مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشد.

– برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.

اشخاص اصلح جهت انتصاب به سمت قیمومت:

طبق ماده 1233 قانون مدنی نصب بستگان محجور به عنوان قیم او اولویت دارد.

نصب پدر به عنوان قیم زمانی است که شخص پس از رسیدن به بلوغ و رشد سفیه یا مجنون شود و از تحت ولایت پدرخارج شده باشد.

نصب مادر تا زمانی که ازدواج نکرده  به عنوان قیم هم برای فرزندان صغیرش و هم برای فرزندان سفیه و مجنون وی ممکن است.

برای زنی که به سبب جنون محجور شده ، شوهرش نسبت به بقیه اولویت دارد.

اشخاصی که انتصاب آنها به عنوان قیمومیت ممنوع است:  

– افراد تحت قیمومت  و ولایت

– مجرمینی که به سبب ارتکاب جرایمی چون: سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال یا ورشکستگی به تقصیر، محکومیت قطعی یافته اند.

– تاجرانی که حکم ورشکستگی آنها صادر اما هنوز عملیات تصفیه آنها تمام نشده است.

– مجانین واشخاص غیررشید که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.

زمان نصب قیم:

طبق ماده 65 قانون امور حسبی بعدا زقطعی شدن حکم حجر و گذشتن مهلت تجدیدنظرخواهی  یا صدور حکم تجدیدنظر به حجر، اقدام به تعیین قیم می شود.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم نصب قيم براي افراد فاقد ولي بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد:

‌ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد  قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارت دیگر صغير پس از رسيدن به هسن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً‌ تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به  منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از‌آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است بنابراين رأي دادگاه عمومي حقوقي فسا قائم مقام دادگاه‌مدني خاص در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين  دادرسي كيفري‌مصوب 1337 براي دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.