فسخ نکاح

فسخ نکاح

گاهی اوقات نکاح واقع بین زوجین به دلایلی فسخ می شود این دلایل عبارتند از :

1-عیب : عیوبی که زوجین از لحاظ قانونی حق فسخ دارند بر سه قسم است : عیب مشترک ، عیب مختص مرد ، عیب مختص زن .

عیب مشترک :  ماده 1121 قانون مدنی بیان می داردهریک از زوجین به شرط اسقرار جنون اعم از اینکه ادواری ویا مستمر باشد ، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند .

البته باید توجه داشت که قانونگذار بین جنون زوج و زوجه تفاوتی را قائل است ، آن اینکه اگر جنون مرد بعد از عقد نکاح نیز حادث شود باز هم برای زن حق فسخ وجود دارد ولیکن در ارتباط با زوجه بیان می دارد که عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور ( جنون ) در حال عقد وجود داشته باشد ، پس اگر زوجه بعد از عقد مجنون شده باشد زوج نمی تواند عقد نکاح را فسخ کند.

عیوب مختص مرد : ماده 1122 قانون مدنی بیان می دارد که عیوب ذیل موجب حق فسخ برای زوجه خواهد بود 1- خصاء  2- عنن به شرط اینکه یک بار هم عمل زناشویی را انجام نداده باشد 3- مقطوع بودن آلت تناسلی، به طوریکه قادر به عمل زناشویی نباشد.

عیوب مختص زن : ماده 1123 قانون مدنی بیان می دارد که عیوب ذیل موجب حق فسخ برای زوج خواهد بود 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از هر دو چشم

نکته : عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب در حال عقد وجود داشته باشد .

2- تخلف از شرط صفت

ماده 1128 قانون مدنی بیان می دارد هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد ازعقد معلوم شود که طرف ، فاقد وصف مذکور بوده برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد و عقد بر آن واقع شده باشد .

3- تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس در نکاح عبارت است از اینکه با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین است کتمان کنند ، یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است . مثلاً مرد خود را دارای ثروت و مقامی معرفی کند و از این راه را زن را وادار قبول نکاح نماید.

ضمانت اجرای کیفری تدلیس :

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ، قانون گذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته است . ماده 647 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : چنانچه هر یک از زوجین قبل ازعقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.