ترک انفاق
قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی، اقدام به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه کرده است. به‌موجب ماده 53 قانون حمایت از خانوداه هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری محکوم می شود.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
با توجه به اطلاق کلمه نفقه در ماده، که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است.
مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو یک روز مشمول این ماده قانونی خواهد بود.
ترک انفاق در عقد دایم و به شرط استطاعت مرد می باشد.
امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن نیز جرم می باشد. طبق ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند».
هرگاه زوجه قانوناً قادر به تمکین نباشد و زوج از پرداخت نفقه امتناع نماید جرم ترک انفاق تحقق یافته است.
تفاوت نفقه حقوقی و کیفری در این است که چنانچه مطالبه زوجه مربوط به نفقه گذشته باشد می بایست از طریق دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده اقامه دعوا نماید اما چنانچه مطالبه نفقه مربوط به زمان حال و فعلی باشد می بایست از طریق تنظیم شکوائیه در دادسرا اقامه دعوا نماید.
بنابر نظریه مشورتی شماره 1078 مورخ 13/10/71 پس از تحقق ترک انفاق ، پرداخت نفقه موجب موقوفی تعقیب نخواهد بود مگر آنکه زوجه از شکایت خود صرف نظر نماید.
