چک

چک

 اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات )

اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند :

الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون

سررسیدند.

ب) قابل نقل و انتقال هستند.

*اسنادی که این دو مشخصه را توأمان  دارند .

عبارتند ازچک ، سفته ، برات

اکنون تعریف مختصری از اسناد تجاری بیان می داریم :

الف) برات : در قانون تجارت تعریفی برای برات ارئه نگردیده است ولی نظریه دکترین و رویه حقوقی برات را اینگونه تعریف کرده اند ، عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد اوصادر شده بپردازد.

ب) سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین پرداخت کند .

ج) چک : نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری (بانک ) دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار می کند.

بعد از بیان مقدمات فوق اکنون به بررسی دعاوی مربوط به اسناد تجاری می پردازیم .با توجه به اینکه امروزه سند برات کاربرد چندان زیادی در دادگاهها ندارد لذا به بیان دعاوی مربوط به چک و سفته می پردازیم . 

دعاوی مربوط به سفته

هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند از طریق دعوای حقوقی مطالبه طلب ، اقامه دعوا نماید. 

*باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوای علیه صادرکننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد.

* چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند از موضوع تأمین خواسته استفاده نماید.

* بنابر اصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود.

چك از مرحله صدور تا مرحله اجرا:

براساس قانون تجارت، چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر‌كننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر كننده‌، دارنده چك و پرداخت‌كننده كه هر یك وظایف خاص خود را دارند.

 صادر كننده‌:شخصی كه چك را صادر می‌كند بایستی در تاریخی كه در چك ذكر می‌كند به همان اندازه در بانك وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

چنانچه صادر‌كننده بعد از صدور متوجه شود كه چك از طریق كلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم كرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانك بدهد و باید به‌صورت كتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان كند‌.

مواردی كه می‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر كرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- كلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چكی را بدهد و در مقابل قرار باشد كه دیگری كاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌كننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چك را صادر كند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یك مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود كه صادر‌كننده چك بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت كلیه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم می‌شود‌.

دارنده:شخصی است كه برای نخستین‌بار چك را به بانك ارائه می‌كند. از این جهت بانك موظف است هر كس برای نخستین بار چك را به بانك می‌آورد هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج كند‌.

برای شكایت كیفری باید به دادسرایی مراجعه كنند كه بانك مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

پرداخت كننده: گاهی اوقات وجه چك به‌علت‌هایی مانند‌: كسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.

در این حالت بانك وظیفه دارد در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل

صادر كننده‌ كه علت عدم‌پرداخت در آن ذكر شده باشد به روشنی قید كند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء كرده و به دارنده چك تسلیم كند‌. دارنده چك باید دقت كند كه تمامی موارد ذكر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانك پر شده باشد‌. همچنین بانك وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چك جهت اطلاع بفرستد‌.

دعاوی مربوط به چک

 اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود :

الف ) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است .

ب ) این اختلاف ناشی از دست کاری ، خط خوردگی ، عدم تطبیق امضاء ، عدم ذکر تاریخ ، سرقت یا گم شدن چک است .

*در صورت نبود موجودی در حساب بانکی ، بانک گواهینامه ای را که مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است.

*در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک ، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند اقامه دعوا نماید.

*اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی ، جعل ، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید ، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت به طرح دعوا نماید.

* علاوه بر دادگاههای حقوقی ، یکی دیگر از مقام هایی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ، ثبت اسناد و املاک محل سکونت خوانده است . بنابراین در صورت مراجعه به بانک ودریافت تمام یا قسمتی از وجه آن و یا هرعلتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود ، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل ، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم می نماید.

* یکی دیگر از راه های اقامه دعوا علیه صادر کننده چک ، اقامه دعوای کیفری است .

*البته برای اقامه دعوای کیفری شرایطی لازم است که به شرح ذیل بیان می گردد:

الف ) دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدورچک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ، اقامه دعوای کیفری نماید.    

ب ) چک به صورت سفید امضاء داده نشده باشد .

ج ) درمتن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است .

د ) هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ه ) چک بدون تاریخ نباشد .

و ) تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد .( به روز باشد)

ز ) صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نکرده باشد .

*شکایت کیفری علیه ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود ، و فقط دعوای حقوقی مسموع است.

*هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از حقیقی یا حقوقی ، امضاء یا صادر شده باشد ، صاحب حساب و امضاء کننده مشترکاً مسئولیت تضامنی دارند . در این صورت شخص حقوقی که وجود معنوی دارد مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضاء کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مسئولیت کیفری است.